الأمم المتحدة: غزة تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار

نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرا حول التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده غزة منذ بدء العملية العسكرية في 7 أكتوبر 2023.

 ويحدد التقرير حجم الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي وأوقات التعافي والآثار الدائمة على الفقر وإنفاق الأسر وهو يرسم صورة لتحديات التنمية المقبلة.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية المتطورة، تشير تقديرات الأونكتاد حاليًا إلى أن اقتصاد غزة قد انكمش بالفعل بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. 

وأدت العملية العسكرية إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1% للعام بأكمله.

وأوضح التقرير أنه إذا انتهى العدوان الحالي وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن إنعاش اقتصاد غزة في أعقاب العملية العسكرية الحالية سيتطلب التزاماً مالياً أكبر عدة مرات من مبلغ 3.9 مليار دولار الذي أعقب العملية العسكرية في غزة عام 2014.. وسوف يتطلب ذلك بذل جهد دولي متضافر لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الصراع.

ويسلط تقييم الأونكتاد الضوء على أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في غزة قبل النزاع سوف تستغرق عقوداً من الزمن وتتطلب مساعدات أجنبية كبيرة. 

وفي ديسمبر 2023، وصل معدل البطالة إلى 79.3%.. وفي الوقت نفسه، تعرض 37,379 مبنى، أو 18% من مجمل المباني في قطاع غزة، للأضرار أو للتدمير بسبب العملية العسكرية.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 27 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 66 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.